نویسنده

• علی جعفری

چکیده

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و پس از آن پدر عهده دار این امر می گردد. این دیدگاه با ضرورت ها و واقعیت های اجتماع هم خوانی ندارد و لذا مورد نقد بسیاری از روان شناسان قرار گرفت. اشکال آنان این بود که در نیازهای کودک سه ساله به مادر تفاوتی بین دختر و پسر نیست. این نقدها مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با اصلاح ماده 1169 قانون مدنی، حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) را تا هفت سالگی به مادر واگذار کند. شورای نگهبان این مصوبه را غیر شرعی دانست و نهایتاً مجمع تشخیص آن را تصویب کرد. مفهوم این روند این است که این مصوبه با قواعد اولیه فقه امامیه مغایرت دارد و مشروع نیست و نهایتاً بتوان آن را بر اساس قواعد ثانویه توجیه کرد. این نکته ای است که در ضمانت اجرای درونی قوانین تأثیر منفی دارد. در این مقاله با تبیین دیدگاه شهیدصدر درباره ی نقش مصلحت در تقنین و تطبیق آن با مسأله حضانت و بررسی آراء فقها درباره‌ی حضانت فرزندان طلاق، خصوصاً آراء فقیهان نام دار امامیه هم چون شیخ-مفید و شیخ طوسی در باب حضانت (که قائل به حضانت مادر تا هفت سال، تا نه سال و حتی تا زمان بلوغ فرزند هستند) مشخص می شود که می توان گزینه های بهتری را که منطبق بر قواعد اولیه فقهی نیز می باشند (بدون نیاز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و تبعات فقهی و اجتماعی آن) مصوب نمود.

کلیدواژه‌ها

• ‌ حضانت
• شهیدصدر
• طلاق
• فقه امامیه
• مصلحت

عنوان مقاله [English]

The Exploration of the Possibility of Extension in Mother’s guardianship

نویسنده [English]

• Ali jafari

چکیده [English]

According to reputed opinion of Imamie jurists, son's guardianship for two years and daughter's guardianship for seven years is on mother and thenceforth father is in charge of patronage. This viewpoint is not correspondent with the present social necessities and facts; hence many of psychologies have criticized it. This particularly is criticized for it considers no difference between the three-year-old child's need to mother regardless of being a boy or a girl. The criticisms like that caused Islamic parliament of Iran to renovate article 1169 of civil law and expand the children's guardianship, both for the boys and the girls, by mother up to seven years. The Guardian Council recognized the law unconstitutional while it again was approved by Expediency Discernment Council. This process signifies that this approval is in contradiction with the first principle of Imamie's jurisprudence and is not legitimate but ultimately it can be justified as a secondary principle. This is the point that negatively effects the internal application of the law.The article expresses Shahid Sadr's viewpoint on the role of expediency in legislation and it's consistency with the issue of guardianship and it explores different jurists’ ideas about the patronage of children of divorce, specially ideas of outstanding jurists of Imamie such as Sheikh Sadough, Sheykh Mofid, and Sheikh Toosi on guardianship, which is based on mother's guardianship up to seven or nine years old or even up to maturation age of the child. The study indicates that there are some better choices in accordance with the basic juridical principles and there's no need to get the approval of the Expediency Discernment Council with its juridical and social consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

• divorce
• expedient. Imamie jurisprudence.
• guardianship (patronage)
• martyrs Sadr