ارتباطات
زهرا جان نثاری؛ فاطمه سادات صفوی؛ حسین حاج محمدی
چکیده
این پژوهش به واکاوی تحلیلی بند پنجم سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه تأمین اجتماعی، با تأکید ویژه بر وضعیت زنان میپردازد. هدف اصلی، تبیین ظرفیتها، کاستیها و موانع تحقق این سیاست در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریهای جنسیتی است. مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و از نوع مطالعات اسنادی انجام شده و دادههای آن ...
بیشتر
این پژوهش به واکاوی تحلیلی بند پنجم سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه تأمین اجتماعی، با تأکید ویژه بر وضعیت زنان میپردازد. هدف اصلی، تبیین ظرفیتها، کاستیها و موانع تحقق این سیاست در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریهای جنسیتی است. مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و از نوع مطالعات اسنادی انجام شده و دادههای آن از طریق بررسی منابع اولیه و ثانویه گردآوری شده است. یافتهها نشان میدهد مهمترین قوت این بند، انطباق آن با الگوهای جهانی از طریق تأکید بر «نظام چندلایه» و «جامعیت» است که امکان پوشش گروههای مختلف زنان را فراهم میسازد. با این حال، ضعف اصلی در عدم شفافیت سازوکارهای اجرایی و منابع مالی پایدار نهفته است. دو چالش عمده نیز شناسایی شد: ۱) چالشهای کلان مانند پیری سریع جمعیت و فشار بر صندوقهای بیمهای، و ۲) چالشهای ساختاری مانند موازیکاری نهادها و حکمرانی ناکارآمد. در حوزه زنان، این بند نتوانسته به نیازهای خاصی چون اشتغال ناپایدار، بار مسئولیت مراقبت و آسیبپذیری در سالمندی پاسخ گوید. در نتیجه، اگرچه این بند از پشتوانه نظری قدرتمندی برخوردار است، تحقق آن مستلزم تدوین برنامهای عملیاتی برای اصلاح ساختار حکمرانی، پایدارسازی منابع مالی و اتخاذ راهبردهایی جهت مقابله با چالش جمعیتی با درنظرگیری عدالت جنسیتی است.
عزت السادات میرخانی
چکیده
مسأله عدالت جنسیتی، اگرچه در نهادهای حقوقی و اجتماعی موضوعی وارداتی قلمداد میگردد و در عرصه تئوریک کراراً مورد توجه قرار گرفته است، لیکن در عرصههای عملیسازی آن، به سبب اختلاط در فرهنگها و عدم پالایش مبانی آن، با چالشهایی روبرو بوده که نیازمند تبیینی درست در عرصه گرایشها و نگرشهای متکی بر فرهنگ بومی و اسلامی است. بهویژه ...
بیشتر
مسأله عدالت جنسیتی، اگرچه در نهادهای حقوقی و اجتماعی موضوعی وارداتی قلمداد میگردد و در عرصه تئوریک کراراً مورد توجه قرار گرفته است، لیکن در عرصههای عملیسازی آن، به سبب اختلاط در فرهنگها و عدم پالایش مبانی آن، با چالشهایی روبرو بوده که نیازمند تبیینی درست در عرصه گرایشها و نگرشهای متکی بر فرهنگ بومی و اسلامی است. بهویژه آنکه استحکام نهاد خانواده از اساسیترین اهداف قانونگذار اسلامی است. در منش توحیدی، زوجیت، وحدت برخاسته از جذب و انجذابی حکیمانه است که تحقق عدالت در عین قوامیابی اصول ارزشی دیگری چون: کرامت انسانی، امنیت و سکونت، مودت و رحمت، احسان و مروت صورت میپذیرد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین جایگاه محوری اصل عدالت در نظام قانونگذاری اسلامی و تأثیر آن بر عدالت جنسیتی در روابط انسانی اعضاء خانواده است که مستلزم بیان تفاوتهای بنیادین میان دو نظام فکری؛ خدا محور و انسان محور میباشد. به نظر میرسد عدالت جنسیتی از حکیمانهترین مختصات نظام قانونگذاری اسلام است که برخاسته از تناسب و تفاوتهای معنادار در نظام خلقت و قانون شریعت است و در مناسبات عاطفی، اخلاقی و اقتصادی خانواده از دقایق و لطایفی برخوردار است که در آن، اصل عدالت با تمامی ارزشهای انسانی درآمیخته و چتری از تسهیل، تکریم، تنظیم و تعدیل را در سایه اندیشه توحیدی فراهم ساخته و تضمینکننده مقاصد و اصول و قواعد شرعی است.
عبدالحسین کلانتری؛ فاطمه فقیه ایمانی
چکیده
مسأله برابری زن و مرد از موضوعاتی است که در دهههای اخیر، ذهن جامعه علمی را بسیار به خود مشغول کرده است؛ صاحبنظران متعددی در این حوزه به ایراد نظر پرداخته و در این راستا، متفکرین اسلامی در پی تبیین مسأله عدالت و برابری از منظر اسلام و نقد رویکردهای فمینیستی برآمدهاند. همچنین، پژوهشهای مختلفی نیز در این حوزه انجام شده است. در ...
بیشتر
مسأله برابری زن و مرد از موضوعاتی است که در دهههای اخیر، ذهن جامعه علمی را بسیار به خود مشغول کرده است؛ صاحبنظران متعددی در این حوزه به ایراد نظر پرداخته و در این راستا، متفکرین اسلامی در پی تبیین مسأله عدالت و برابری از منظر اسلام و نقد رویکردهای فمینیستی برآمدهاند. همچنین، پژوهشهای مختلفی نیز در این حوزه انجام شده است. در این مقاله، ضمن مروری کوتاه بر آراء مذکور با استفاده از مرور سیستماتیک، پژوهشهای صورت گرفته در حوزه برابری جنسیتی فراتحلیل گردید. بر این اساس، از میان پژوهشهای انجام شده، 20 مورد در بازه زمانی دهه 80 انتخاب و بررسی شد. نتایج این مرور نشان میدهد که در سطح پروبلماتیک و چرایی نابرابری، حدود 55 درصد سؤالات، جنبه اجتماعی داشتند؛ 24 درصد جنبه اقتصادی و تنها حدود 21 درصد به عوامل فرهنگی پرداختهاند. در سطح عوامل مؤثر بر نابرابری، از میان عوامل اجتماعی «کلیشه-های جنسیتی»، «نظام پدرسالاری» و «جامعهپذیری جنسیتی» با 7/17 درصد، از میان عوامل اقتصادی «اشتغال زنان» با 6/16 درصد و از میان عوامل زمینهای «قومیت» و «تحصیلات» با 7 درصد، بیشترین عوامل ذکر شده بودهاند. رویکرد اتخاذ شده در تمامی موارد، رویکرد تساویگرایانه به مقوله برابری و عدالت جنسیتی بوده است. در نتیجه به این نکته اشاره شده که پژوهشهای انجام شده، بهصورت فراگیری تلقی فمینیستی از برابری را مفروض گرفتهاند. جا دارد در پژوهش-های آینده، با رویکردهای بومی به مقوله عدالت جنسیتی، مؤلفههای اسلامی مبنای پژوهش قرار گیرد.
